طباعة

سيتم قبل نهاية السداسي الحالي إطلاق وكالة وطنية للرقمنة تظم ممثلين عن كل الوزارات و الهيئات و المؤسسات ذات صلة بهدف تطوير هذا الميدان و إدماجه في الاقتصاد الوطني, حسب ما افادت به, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, ممثلة عن الوزارة الأولى.

و قالت فتيحة سليماني, التي مثلت الوزير الأول, عبد العزيز جراد, خلال ندوة خصصت لإطلاق القافلة التحسيسية حول أهمية الرقمنة و المقاولاتية و الدفع الإلكتروني, ان "الإستراتيجية الجديدة للحكومة تشجع كل الشباب على المقاولاتية خصوصا في ميدان الرقمنة التي من شانها المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني", مضيفة ان "تعليمات الوزير الأول تحث على إستقبال, دعم و مرافقة كل أصحاب الأفكار الراغبين في انشاء مؤسساتهم الخاصة في ميدان الرقمنة".

من جهته, قال وزير المؤسسات الصغيرة و المؤسسات الناشئة و إقتصاد المعرفة, ياسين جريدان, ان انشاء وزارة مخصصة للمؤسسات الصغيرة و المؤسسات الناشئة و اقتصاد المعرفة يدل على الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, للشباب و طموحاته, مضيفا انه من الضروري العمل على بناء اقتصاد جديد مبني على المعرفة و الرقمنة و يسهل على المواطن معاملاته و يسمح للاقتصاد الوطني بقفزة نوعية نحو الاحسن".

و قال وزير التجارة, كمال رزيق, ان "مشروع تعميم الرقمنة في الجزائر هو مشروع طموح يجب على الكل الانخراط فيه و دعمه", مشيرا الى ان وزارته ستدعم هذا التوجه بكل الوسائل بهدف بلوغ نسبة 50 بالمائة على الأقل من التعاملات التجارية و النقدية عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني في حدود 2023.

و اكد الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة, ياسين وليد, أن "مبادرات تعميم الرقمنة في الجزائر تدل على عزم الشباب الجزائري على النهوض بالاقتصاد الوطني و بنائه على المعرفة و التكنولوجيات الحديثة", مضيفا ان "المؤسسات الناشئة ستسمح للاقتصاد الوطني بقفزة نوعية و ان الوزارة مفتوحة لكل الشباب الراغب في الخوض في هذا الميدان".

بدوره ذكر الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية, عيسى بكاي, انه قد اصبح "من الضروري تطوير إقتصاد وطني مبني على المعرفة و الرقمنة و هذا لتطوير خدمات جديدة و ثروات بديلة للبترول يمكن تصديرها نحو الخارج".

و شدد الوزير المنتدب المكلف بالحاضنات, نسيم ضيافات, على "أهمية إعادة بعث المؤسسات الرقمية و ذات الطابع الخاص بهدف تطوير الاقتصاد الوطني بما انها ستكون نواة لبناء مستقبل الجزائر".

و قال, ممثل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, ان مصالح الوزارة قد قدمت تعليمات للولاة بهدف مرافقة و تسهيل عمل القافلة التحسيسية حول أهمية الرقمنة و المقاولاتية و الدفع الإلكتروني عبر كل الولايات التي ستجوبها.

و قال والي ولاية الجزائر, عبد القادر صيودة, ان "دعم المؤسسات الرقمية و الناشئة يعتبر احد روافد الاقتصاد الوطني الجديد", معبرا عن استعداد مصالح الولاية لمرافقة كل الشباب المستثمر في هذا المجال بشتى الوسائل و الطرق بداية من توفير محلات لنشاط هذه المؤسسات.

و في تدخله, قال المسؤول عن القافلة التحسيسية حول أهمية الرقمنة و المقاولاتية و الدفع الإلكتروني, مراد مشتة, ان هذه الطبعة هي الثانية لتظاهرة "جيل الرقمنة الجزائري" بعد تلك التي أقيمت في 2018, و كشف المسؤول ان هذه الطبعة ستعرف مشاركة 1.500 سفير للرقمنة عبر 20 ولاية هي الجزائر و بشار وغرداية و ورقلة و الاغواط و الجلفة و الوادي و بسكرة و برج بوعريريج و سطيف و قسنطينة و باتنة و عنابة و سكيكدة و بجاية و تيزي وزو و وهران و سيدي بلعباس و تلمسان و مستغانم, مشيرا الى قابلية تعميمها نحو ولايات اخرى.

و قال ان هذا الحدث سيكون بمثابة ورشات مترابطة تخص كافة القطاعات الشريكة و كل شرائح المجتمع و ستبدأ من الجامعات (ما بين 25 جانفي الى 12 مارس) ثم الى صالون سينظم ما بين 14 و 16 مارس قبل ان تنطلق القافلة ( من 19 مارس الى 30 جويلية) نحو الولايات لتنظيم محاضرات و ورشات تحسيسية حول المقاولاتية و الاقتصاد الرقمي و مسابقات احسن مؤسسة ناشئة و كذا تحدي الممولين و الشركاء لتجسيد متطلباتهم الرقمية.